كتب مصطفى فحص في "الشرق الأوسط": 

سارعت منظومة السلطة الحاكمة في لبنان إلى اعتبار الاتفاق السعودي - الإيراني في بكين سيمهّد لتبني مقاربتها للحل في لبنان، وأطلقت مجموعة من الرهانات المستعجلة من دون الاطّلاع الأوّلي على بنود الاتفاق الذي جرى بسرّية كاملة، وصدم دولاً كبرى مؤثرة في السياسات الدولية والإقليمية. إذ تعاملت المنظومة مع الاتفاق وبنوده برغبوية كاملة وفقاً لمقاساتها الضيّقة، بعيداً عن الاعتبارات الإقليمية الجديدة التي باتت تفرض مقاربة مختلفة، قبل التفكير بطرح أي حل للأزمة اللبنانية، والأخذ بعين الاعتبار التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية للاتفاق، والقراءة الواقعية للدوافع التي حملت طهران على الموافقة السريعة على بنوده.

القراءة اللبنانية الأولى المجتزأة للاتفاق، رأت أن أول الغيث قد جاء من العاصمة الصينية بكين، وكادت تجزم بأن الاتفاق الإيراني - السعودي سيعطي دفعاً سياسياً جدياً لوصول مرشح الثنائي الشيعي إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن الثنائي تفاجأ بأن ارتدادات بكين مخالفة لتوقعاته، بعدما أكد السفير السعودي وليد البخاري، في اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعايير السعودية، في اختيار رئيس الجمهورية، والتي لا تتناسب مع أغلب من يمكن أن ترشحهم المنظومة.

لذلك من المبكر على منظومة السلطة اللبنانية وحزبها المهيمن، التعويل على الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية صينية، الذي دخل مرحلة أولى من اختبار النيات وحدد مدة شهرين من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات، وهذا يعني أن لبنان ليس أولوية قصوى في تطبيق بنود الاتفاق التي لم تزل غامضة لكثير من الفرقاء خصوصاً في لبنان، ما قد يؤدي إلى خسارة المنظومة السريعة للمعادلة التي راهنت عليها، حيث كانت تعوّل على مرونة سعودية تؤدي إلى حلحلة سريعة تحت شعار أن اليمن هو أولوية سعودية.

عملياً، الرسائل السعودية للبنانيين كانت واضحة داخل الأروقة السياسية وأمام الرأي العام اللبناني، حيث لم تزل الرياض متمسكة بالمواصفات ولم تطرح أسماء، وهذا ما سمعه جميع المعنيين في الاستحقاق الرئاسي قبل الاتفاق وبعده، حيث أكد السفير وليد البخاري أن بلاده ملتزمة المعايير التي طرحتها بضرورة اختيار «رئيس غير محسوب على أي طرف سياسي، قادر على تقديم مشروع اقتصادي متكامل، بالاستناد إلى علاقته مع المجتمع الدولي والقوى الداخلية»، وهذا ما يفسر عدم تجاوب الرياض مع المبررات التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، باسم الثنائي الشيعي ومَن تبقى من حلفائه في ترشيح سليمان فرنجية، حيث رأى بري أن فرنجية شخصية جامعة، وهو الوحيد من بين كل المرشحين القادر على فتح مسألة ترسيم الحدود مع النظام السوري، ومناقشة موضوع النازحين ووضع مقاربة جديدة للاستراتيجية الدفاعية.

المفارقة أن ما قاله بري عن مواصفات مرشحه لا تنطبق على فرنجية، فكلام بري يتجاهل أمرين؛ الأول أن ترسيم الحدود مع سوريا وملف النازحين والاستراتيجية الدفاعية والشخصية الجامعة مسيحياً شروط تنطبق على شخصية لديها خلفية عسكرية وليست مدنية، خصوصاً بعد الكارثة السياسية التي تسبب فيها فريق السلطة الذي هندس اتفاق التطبيع الاقتصادي مع العدو الإسرائيلي، والذي أدَّى إلى خسارة لبنان كثيراً من حقوقه وثرواته البحرية، فيما الاستراتيجية الدفاعية ستكون عملية مباشرة مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.

أما الأمر الآخر فإن كل ما قاله بري ليس أولوية وطنية، حيث إن هناك أصواتاً تطالب برئيس يتمتع بمزايا اقتصادية وإدارية وقانونية، تمكّنه من مواكبة عمل السلطة التنفيذية في إجراءات إنقاذ لبنان من أزمته، وهذا طبعاً لا ينطبق على فرنجية.